عقدت المصالح المختصة لوزارة العدل، جلسات عمل مع مـمثلي الاتحاد الوطني للمحامين، لتجسيد مشـروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنيـة على مستوى المجلس القضائي.
وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تـهدف هذه الآلية إلى تطوير الخدمات عن بعد وكذا تبسيط وتـحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين وبالتبعية المتقاضين، من خلال إتاحة إمكانية تبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية معدة لذلك.
وأضاف البيان، أنه تـم عقد اجتـمـاع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنـة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس، خصص جدول أعمـاله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بـها.
ش.م
