وبعثت الوزارة، إرسالية للشركاء الاجتماعيين التابعين لقطاع الصحة، الممثلين لتسعة أسلاك من الصحة، حول مطالبهم الخاصة بـ”مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة “.

وأوضحت الوزارة بأنه في إطار تطبيق التزامات الوصاية اتجاه الشركاء الاجتماعيين، وتطبيقا لتعليمات وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، المتعلقة بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الصحة، يتعين على مسؤولي النقابات، تقديم مقترحاتها حول تعديلات القانون الأساسي، مع توضيح مبررات تلك المقترحات لعرضها على اللجنة المختلطة التي عينتها الوزارة بين بتاريخ 4 ماي الى 27 ماي، والتي تضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين وإطارت الوزارة الوصية.

وكانت نقابات الصحة، طالبت بمراجعة وتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للعديد من الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة لما تضمنه القانون الأساسي من إختلالات، كسلك البيولوجيين في الصحة العمومية، وسلك القابلات، والأطباء النفسانيين، ومطالب ممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية لاسيما المتعلقة منها بإلغاء الخدمة المدنية وبمراجعة القانون الأساسي الخاص.

كما طالبت النقابة الوطنية للنفسانيين، بتعديلات تنصب حول بعض الاختلالات والمتمثلة في عدم إدراج شهادتي الماستر والدكتوراه في المسار المهني للنفسانيين، حيث القانون الأساسي الحالي يحتسب فقط شهادة الليسانس، وعدم تحديد قائمة الشهادات المعادلة لشهادة الليسانس في علم النفس العيادي والليسانس الأرطفونيا، مما فتح المجال لشهادات أخرى بممارسة مهام المختص النفسي.

شهرزاد. مزياني