تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية كبيرة قدرت بـ 2013.86 قنطار من الكيف المعالج وتوقيف 3183 تجار مخدرات و775 261 6 قرص مهلوس.
نفذت مفارز للجيش، عدت عمليات لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017 إلى 24 فبراير 2021، حسب الحصيلة السنوية لوزارة الدفاع، والتي مكنت من توقيف 549 تاجر مخدرات وحجز 486.5 قنطار من الكيف المعالج و1272028 قرص مهلوس.
ففي سنة 2018 فتم توقيف 611 تاجر مخدرات وحجز 246.9 قنطار من الكيف المعالج و509828 قرص مهلوس، بينما تم سنة 2019 توقيف 723 تاجر مخدرات وحجز 478.15 قنطار من الكيف المعالج و470758 قرص مهلوس.
وتم خلال سنة 2020 توقيف 1028 تاجر مخدرات، مع حجز 703.2 قنطار من الكيف المعالج و3611868 قرص مهلوس، كما تم منذ بداية السنة الجارية توقيف 272 تاجر مخدرات وحجز 99.11 قنطار من الكيف المعالج و397293 قرص مهلوس.
وأضاف المصدر أن الجزائر “أضحت، بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة، مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة, على رأسها نظام المخزن, وتتخذ من إغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهو فئة الشباب”.
ولمواجهة هذه الحملات “الشرسة”، يبذل الجيش الوطني الشعبي “جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات، من خلال استراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها، على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات”.
وأضاف المصدر ذاته ورغم ذلك، “يواصل المغرب سياسته الرامية إلى إغراق الجزائر بالمخدرات التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين خاصة وأنها تستهدف فئة حساسة ومهمة في المجتمع” .
وأوضح المصدر، أن المخدرات طوق نجاة لتغطية الإخفاقات وسلاح لتهديد المنطقة وأوضح نفس المصدر، أن المخزن يستعمل المخدرات “للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المخدرات تجارة مربحة ومزدهرة، حيث أن نشاط الاتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بجائحة كورونا التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الاتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا”.
وبهذا الصدد، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب “يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020, للحديث عن تأثير الجائحة على سوق المخدرات في العالم”.
وأضاف المصدر، أن النظام المغربي “يستعمل كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب, ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر”.
