أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة المالية كانت قد ادّعت بتاريخ 4 سبتمبر 2025 إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما سبق للجزائر أن نفت صحته على لسان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 13 سبتمبر الجاري.

غير أن السلطات المالية، ورغم تكذيب الجزائر، عادت بتاريخ 16 سبتمبر الجاري لتودع الطلب، كما ورد في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وفي هذا السياق، سجلت وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ اعتبرت أنه من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

وأضافت الوزارة أن هذه السلطة هي نفسها التي قادت مالي نحو كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وتتحمل مسؤولية إفلاس أخلاقي خطير، مؤكدة أن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية، وأن الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح.

كما أكدت في الختام أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.