كشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن مجموعة من التدابير لتسيير وتثمين الممتلكات العمومية التابعة للقطاع.
وأوضحت الوزارة في تعليمة لها، الصادرة بتاريخ 11 جانفي 2024، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها، الهدف من هذه التعليمة حسن تسيير الممتلكات التابعة للقطاع وحمايتها والمحافظة عليها، خاصة بعد تسجيل جملة من الإختلالات والنقائص من خلال التقويمات والتحليل للوضعية الحالية.
وفي هذا الصدد، حددت الوزارة جملة من التعليمات لتسيير هذه الممتلكات، تمثلت في: التجهيزات التقنية والبيداغوجية، بحيث تحمل الوزارة المدير الولائي المسؤولية المباشرة والكاملة في تسيير ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية وفق النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، الصيانة الدورية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، وإدراج ملف الصيانة وتنظيم الورشات ضمن المعايير لتقييم أداء المؤسسات التكوينية والمصالح المكلفة والمكونين،الإمتناع عن التحويلات المجزءة للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، مع التقيد الصارم بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن التجديد الاستلام التثبيت الصيانة، التحويل سواء داخل أو ما بين الولايات الإسقاط)، مع أخذ رأي الأساتذة المتخصصين وإشراكهم في كل العمليات المتعلقة بالملف، وكذا التعجيل في رقمنة ملف التجهيزات التقنية والبيداغوجية، مع التأكيد على رقمنتها وضبطها مع خلية الرقمنة المنشأة بديوان الوزير بغرض المساهمة في السياسة الوطنية وتوجيهات السلطات العليا في هذا الشأن، وتبني مقاربة تسهم بصفة فعالة في ترقية التكوينات بالقطاع مواكبة لسوق الشغل.
كما أكدت الوزارة على الحرص البالغ على التسوية الإدارية لوضعية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للقطاع بالتنسيق مع مصالح الدولة المعنية، مع المحافظة على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلقة بها، وإحصاء وجرد كل الممتلكات المتواجدة عبر تراب الولاية بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، العمل الجاد على حماية الممتلكات بنايات إدارية محلات بيد الموجبة من كل المخاطر الطبيعية وغيرها، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة وترميم العقارات التي تشغلها المؤسسات ، وكذا الإستعمال العقلاني لحضيرة السيارات وعدم استغلالها لأغراض شخصية أو بدون أمر بمهمة وصيانتها دوريا باستغلال ورشات الصيانة وكفاءات القطاع المتوفرة بالمؤسسات التكوينية.
وفي ساق آخر، طالبت الوزارة، تطهير قوائم السكنات المتعلقة بملف حظيرة السكنات التابعة القطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتوقيف عملية عزلها عن المؤسسات التكوينية إلا برأي معلل ومقنع إلزام مدراء المؤسسات التكوينية بشغل السكنات المخصصة للضرورة الخدمة و تحمل مسؤوليات المنصب المكلفون بها، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الماء الكهرباء والغاز، وتركيب مختلف العدادات بالنسبة للسكنات.
كما أولت الوزارة أهمية بالغة للتنفيذ الصارم والمتابعة المستمرة لتطبيق محتوى هذه التعليمة.
