أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية، إلى غاية الانتهاء من تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ الإدماج المباشر وضمان الاستقرار داخل الأسرة التربوية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية (الجزائر العاصمة)، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية مختلف الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، في إطار مواصلة مسار التشاور والحوار حول تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في اللقاء، أن القرار استند إلى معطيات دقيقة رفعتها مصالح الوزارة من الميدان، إلى جانب المتابعة المباشرة لظروف تنفيذ برنامج التكوين عبر مختلف مديريات التربية، ما أفضى إلى اتخاذ قرار تجميد التكوين من أجل الإدماج إلى غاية غلق ملف تعديل القانون الأساسي.
وأكد سعداوي أن هذا الإجراء يندرج ضمن تكريس مبدأ الإدماج المباشر، مشددًا على أن القرار سيشمل أيضًا الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع (04) سنوات، وذلك ضمانًا للاستقرار والانسجام داخل الأسرة التربوية، وانسجامًا مع التوجيهات العليا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية الوطنية عن الشروع الفوري في جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بما يضمن تجسيد هذا التوجه وإدراجه ضمن أحكامه، مع تمكين جميع الفئات المعنية من الاستفادة من هذا الإجراء في أقرب الآجال.
