دعت وزارة التربية الوطنية، إلى ضرورة ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها والسهر على ومحاربة كل مظاهر الإسراف والسلوكيات السلبية.
في تعليمة تحمل رقم 9 مؤرخة في 2 جانفي 2021، ممضية من طرف الأمين العام بوبكر صديق بوعزة، وجهت لمديري التربية، ومديري المؤسسات العمومية تحت الوصاية، طالبت الوزارة، جميع الهيئات المعنية صرف النفقات العمومية ومن ضمنها مسيري المؤسسات التربوية من آمرين بالصرف ومقتصدين أن يلتزموا بتطبيق القوانين والتشريعات والنصوص التنظيمية المعمول بها.
ودعت التعليمة الوزارية إلى السهر على التسيير المثالي للإعتمادات واتخاذ كل التدابير اللازمة الرامية إلى التحكم في الصفقات وتقليصها من خلال، تكاليف تسيير المصالح، وذلك قصد الحد من كل تبذير مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والمحمول من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق.
وشدد المصدر ذاته، على وجوب التقليص في الأعباء خاصة المتعلقة باستخدام بعض الخدمات (الانترنيت، الهاتف، المكيف، التدفئة)، والمنتجات ذات الاستهلاك المتكرر ( الورق المطبوعات) من طرف المستخدمين، منبه على ضرورة محاربة التبذير في الوسائل المستعملة في تسيير المصالح والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة باتخاذ تدابر عملية التي هي من مسؤولية الجميع.
ودعت الجهة ذاتها الحرص على القيام بعمليات استرجاع الإعتمادات المالية الناجمة على مختلف العمليات لاسيما العطل المرضية وتقاعس بعض الموظفين وذلك بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ابتداء من السنة المالية 2021 على أن يتم استغلال هذه المبالغ المالية المسترجعة في تمويل صفقات المستخدمين والتكفل بالمخلفات المالية للموظفين الجدد والسنوات السابقة.
ش.إلياس
