قال والي سعيد سعيود، إن فكرة إنجاز حاجز يحول بين قوارب الموت والشاطئ بعين الترك، كان نتيجة اجتماع اللجنة الأمنية التي وجدته كآحر حل استثنائي، للحد من ظاهرة الحرقة، في انتظار الإنتهاء من المشروع الأمني الجاري إنجازه.
وأضاف الوالي في رده على سؤال موقع “نيوز الجزائر” حول الهدف من إنجاز الجدار، أنه ليس جدارا وإنما حواجز اسمنتية بها مداخل تسمح بمرور الأشخاص لكنها تفضح أصحاب القوارب، وليست كما تنشرها صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة.
وأوضح سعيود أن تركيب كاميرات المراقبة التي يتم تنصيبها بولاية وهران بلغت نسبة إنجازها 70%، وهو ما سيساهم في مراقبة كل التحركات بشواطئ الولاية، ما من شأنه تسهيل التحكم في موجات الهجرة عبر شواطئ عين الترك، الأمر الذي جعل وهران تتصدر المشهد الإعلامي، غير أن الأسابيع الأخيرة، أبانت عن نجاح فكرة بناء الحواجز بعد تسجيل تراجع كبير في “الحرقة”. هذه الحواجز التي سيتم التخلص منها فور ضبط برنامج أمني يضمن منع انطلاق قوارب الحرقة من هناك، كما أنها ستخضع لعملية تزيين حتى لا تؤثر على المواطنين والمنظر العام للشاطئ، كما نفى أن يكون إنجازها تحت مؤسسات خاصة وإنما تشرف عليها المؤسسة العمومية “كوسيدار”.
للإشارة، فقد تحول إنجاز تلك الحواجز إلى مادة تهكمية دسمة طغت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، جعلت بعضهم يطلقون عليه عدة تسميات “جدار العار، جدار برلين، سور الصين…”، خاصة بعدما تم منع رؤية البحر مباشرة ورسم الشاطئ على تلك الحواجز الاسمنتية.
مريم عبارة
