حددت الإتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كتاب بنك” الشروط اللازمة من أجل منح القروض التمويلية للحصول على سكنات الترقوي العمومي lpp، حيث تنص الإتفاقية على تحرير وتحويل القروض المالية الموضوعة تحت تصرف الموثقين بحساب الزبائن المفتوح على مستوى الخزينة العمومية الولائية إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بشرط تحرير عقد وعد بالرهن وذلك قبل الحصول على الوثائق القاعدية المطلوبة في إعداد عقد الرهن الرسمي لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك، كما أن تحریر وتحویل مبالغ القروض، لفائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية يتم وفق ثلاث شروط أبرزها إمضاء المستفيد لدى الموثق على عقد تخصيص ووعد بالبيع والشراء التعهد والإلتزام بالرهن من الدرجة الأولى لفائدة البنك المقرض مع تفويض لفائدة البنك لتكريس الرهن والتأمينات اللازمة بكل أنواعها، وكذا استلام المستفيد لمفاتيح سكنه من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وإمضائه الشهادة تسليم المفاتيح.
وفصلت مراسلة من الغرفة الوطنية للموثقين موجهة إلى رؤساء الغرف الجهوية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، في الضمانات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط Cnep_Banque وتعهدات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، وكذا بنود الاتفاقية التي جاءت_حسب المراسلة_ لتجسيد سياسة الدولة في مجال السكن،ودعم البرامج السكنية، حيث توضح الإتفاقية كيفية تحويل القروض المالية من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط إلى المستفيدين من السكنات الترقوية العمومية بعد تحويلها في حسابات الموثقين المفتوحة لدى الخزينة الولائية وتحويلها لفائدة مؤسسة الترقية العقارية بهدف استعمالها في تسديد الديون المترتبة عن القروض التي استفادت منها لإنجاز تلك السكنات وإتمام المشاريع.
وأشارت المراسلة إلى عدم تسليم بعض الموثقين مبالغ القروض للهيئة التابعة قبل تقديم رهن للسكنات موضوع القروض الممنوحة للبنك بسبب صعوبة الحصول على بعض الوثائق القاعدية، وتلك المتعلقة بالجانب التقني للبنايات.
وتتعهد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتسليم الموثق المكلف بتحرير عقود أي مشروع بواسطة الغرفة الوطنية للموثقين كل الوثائق القاعدية الخاصة بالمشروع المتمثلة أساسا في (الوثائق المتعلقة بالمؤسسة وأيضا عقد الملكية، الدفتر العقاري إذا كان العقار يتواجد بمنطقة ممسوحة، رخصة البناء، مشروع الجدول الوصفي للتقسيم، وشهادة المطابقة، من أجل تحرير عقود الملكية الفردية وأيضا عقود الرهن لصالـح الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك.
أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك فيعمل على تخصيص الأموال المحولة من حساب الموثق والمتمثلة في القروض المقدمة من طرف البنك المذكور للمستفيدين من سكن ترقوي عمومي لتسديد ديونهـا تجـاه البنـك.
وبشأن المستفيدين من السكن الترقوي العمومي يتم حسب نص الإتفاقية التعهد بعدم معارضـة المستفيدين في أي دعوى حيازة للسكن الترقوي العمومي، وتمكينهم من ممارسة حقهم في الانتفاع واستغلال سكناتهم بعد إمضاء على عقد التخصيص ووعد بالبيع والشراء، وعقد التعهد والالتزام بالرهن من الدرجة الأولى لقائدة البنك المقرض، مع تفويض البنك بالقيام بذلك في حالة تعذر المستفيدين إمضاء عقد تكريس الرهن وكذلك إمضاء على عقد التخصيص والوعد بالبيع، كما تلتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسعي منها القيام بالإجراءات القانونية بإلزام المستفيدين اللذين استلموا المفاتيح قبل الإمضاء على العقود المذكورة أعلاه وتلك باستعمال كل الطرق القانونية سيما من بينها السهر على دعوة وتوجيه اعذار للمستفيدين.
ويرخص الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، للموثقين تحرير وتحويل القروض المالية الموضوعة تحت تصرفهم بحساب الزبائن المفتوح على مستوى الخزينة العمومية الولائية إلى الهيئة البائعة، بشرط على أن يتم تحرير عقد وعد بالرهن وذلك قبل الحصول على الوثائق القاعدية لمطلوبة في إعداد عقد الرهن الرسمي لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك
يعفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك الموثق من أي التزام أو مسؤولية فيما يخص القروض المودعة بحسابه والمحولة لفائدة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

كما يلتزم كناب بنك بعدم مطالبة الموثق يعقود الرهون الرسمية على السكنات محل القروض إلا بعد تمكين الموثق من الوثائق القاعدية المتعلقة بالمشروع، وإعفاء الموثق من أي مسؤولية بعد حصوله على الوثائق القاعدية بالمشروع في حالة تقاعس أو إعتراض أو وفاة أو فقد أهلية أحد المستفيدين من تلك السكنات على التوقيع على عقود الملكية الخاصة بهم، وكذا الرهون الملحقة بها.

وتوجه هذه المبالغ المحولة إلى تسديد ديون المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تجاه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، وبناء على هذه التعهدات يتم تحویل مبالغ القروض المودعة في حسابات الموثقين لدى الخزينة العمومية الولائية، لفائدة المؤسـسة الوطنية للترقية العقارية شريطة توفر إحدى الحالات التالية
1- إمضاء المستفيد لدى الموثق الوثائق التالية: عقد تخصيص ووعد بالبيع والشراء التعهد والإلتزام بالوهن من الدرجة الأولى لفائدة البنك المقرض مع تفويض لفائدة البنك المذكور لتكريس الرهن والتأمينات اللازمة بكل أنواعها.

2- استلام المستفيد لمفاتيح سكنه من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و إمضائه الشهادة تسليم المفاتيح.

محمد إسلام