قال القاضي السابق والناشط الحقوقي خميسي عثامنية، إن رفع دعوة قضائية ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية متاحة عن طريق المنظمات الحقوقية المخولة أو الدولة المتضررة، وذلك وفق قوانين المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن أي تحرك لرفع الدعوى يجب أن يكون مدعما بالأدلة والوثائق وذلك لإقناع المدعي العام بفتح دعوى ضد الكيان المحتل الذي ترتقي الجرائم التي يرتكبها في حق الفلسطنيين إلى جرائم يعاقب عليها قانون المحكمة الدولية.
وثمن المتحدث موقف الجزائر الداعي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني بالموازاة مع تحرك من قبل عدد من الحقوقيين في مبادرة لتحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد الصهاينة عن طريق رفع دعوى قضائية.
وأشار عثامنية في حديث لنيوز الجزائر، إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة تواصل دولة الاحتلال ارتكاب جرائم مختلفة، تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي وترقى لمستوى جرائم الحرب. مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني ليس عضوا، لكن دولة فلسطين عضو. ويمكن أن يحقق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المرتكبة خاصة في وجود عدد من المواد التي يمكن متابعة الكيان المحتل وفقها سواء ما تعلق باستعمال الأسلحة او التهجير القسري واستهداف المدنيين.
وفي هذا السياق، قال إن القانون الدولي واضح في اعتبار ما تقوم به دولة الاحتلال جرائم واضحة، لكن المشكلة في تطبيقه، وتعامل المجتمع الدولي معه بشكل انتقائي، وهو الأمر الذي تقع فيه الجنائية الدولية كذلك.
لكن في المقابل أبدى تخوفه من إبطال هذه الدعوى من قبل مجلس الأمن الذي يسيطر عليه اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة بحيث يمكن استخدام حق الفيتو بإيقاف أي تحقيق ضد الصهاينة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على ضرورة البدء في جمع المعلومات والأدلة من قبل المنظمات الدولية الأخرى، أو الجهات الحقوقية المخولة لتقديم الدعوى، وذلك لتقديمها إلى المدعي العام وإقناعه بوجود ما يكفي من الأدلة للبدء في التحقيق.
