أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتنصيب آلية لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة بإنشاء فريق عمل يتكون من إطارات من المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للوزارات، وكذا الجماعات المحلية.
ودعا جراد، الطاقم الوزاري، في اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والـمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الـميدان.
كما ألح جراد على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أوتراخيص.
وكلّف جراد أعضاء الحكومة ة في إطار بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، بإنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى بانتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات، إلى جانب التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد.
كما أمر الوزير الأول، بتبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
وشدد جراد على القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان، إضافة إلى إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات.
كما حث بالـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء إلى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وتم وضع نظام لدى الوزير الأول، لـمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات الـمحلية.
حسام الدين وائل
