سيتم بداية من يوم غد 31 أكتوبر، إنهاء كل عمليات التطوين البنكي للسجلات التجارية القديمة وسيكون التجار ملزمون بالعمل بالسجلات التجارية وفق النظام الجديد وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، قبل تاريخ 31 أكتوبر، علما أنه سيتم إلغاء السجلات التي لا تستوف الشروط بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

هذه الخطوة التي تهدف إلى تحيين قائمة المستوردين وتطهيرها بداية من يوم غد، وتسمح فقط للتجار المتخصصين بممارسة هذا النشاط دون غيرهم، وتنهي زمن استخدام سجل تجاري واحد لاستيراد عدة مواد، كما تضع هذه القرارات نهاية لعهد التلاعب بالسجلات في عمليات الإستيراد، وتمكن من إيجاد واستحداث بطاقية وطنية للمستوردين لاسيما أن وزير التجارة كشف عن وجود 6 آلاف مستورد كانوا ينشطون بسجلات تجارية وهمية.

تجدر الإشارة أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، قامت بتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية المدرجة في نشاط استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها ما أدى إلى توسيع عدد رموز النشاطات من 227 إلى 273، وهو ما يجعل كافة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لهذا النشاط ملزمين للإمتثال للتنظيم الجديد على أساس مستخرجات سجلات تجارية تحمل رموز أنشطة متجانسة أي تنتمي لمجموعة فرعية واحدة من مجموع نشاطات الإستيراد المدرجة في مدونة الأنشطة الإقتصادية الجديدة.

كما تؤكد أرقام رسمية صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري اليوم إلى تسوية أزيد من 8 آلاف متعامل اقتصادي لسجله التجاري من أصل 15 ألف ناشط في مجال الإستيراد، لسجلاتهم التجارية وفق النظام الجديد.

محمد إسلام