شرعت وزارة التربية الوطنية في تنفيذ عملية نقل موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم خارج ولاياتهم الأصلية بعنوان السنة الدراسية 2025-2026، عبر النظام المعلوماتي القطاعي، بهدف توفير التأطير الإداري اللازم وضمان شفافية الإجراءات وتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة في مذكرة صادرة بتاريخ 10 جويلية 2025، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها أن هذه العملية، التي تتم بشكل حصري عبر النظام المعلوماتي، تلغي أي وثيقة يتم إعدادها خارج المنصة الرقمية، داعية إلى الالتزام الصارم بالإجراءات والمواعيد المحددة لضمان نجاح العملية.
وتشمل العملية تصفية الوضعيات القانونية المعلقة قبل بدء النقل، من إعادة إدماج وإعادة تعيين منتوج التكوين وتنفيذ الأحكام القضائية، ثم فتح باب تقديم الطلبات للراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى عبر حساباتهم الرقمية ابتداء من 14 إلى 24 جويلية 2025 منتصف الليل، مع إلزامية رفع وثيقة الالتزام والشهادة العائلية والوثائق المبررة على نفس النظام قبل انتهاء الآجال.
وأكدت التعليمة أن المشاركة في هذه العملية نهائية وغير قابلة للتراجع، حيث يلزم المعنيون بالالتحاق بالمؤسسات التي يتم تعيينهم فيها، مع تطبيق إجراءات التخلي عن المنصب في حال عدم التحاقهم في المواعيد المحددة.
وستتولى مديريات التربية الأصلية ضبط قوائم الموظفين الراغبين في الخروج الولائي وتحقيق صحة بياناتهم عبر النظام الرقمي من 22 إلى 29 جويلية، بينما يتم ضبط المناصب المالية الشاغرة بدقة يوم 30 جويلية، بالتنسيق مع مصالح الرقابة الميزانية.
وبخصوص مرحلة معالجة الاختيارات، ستتم يوم 17 أوت 2025 عبر النظام المعلوماتي، على أن يتم الإعلان عن النتائج وتعيين الموظفين المقبولين ابتداءً من 18 إلى 21 أوت 2025، مع تسليم مقررات التعيين وإلزام المعنيين بالالتحاق فورًا بالمؤسسات الجديدة، وإتمام محاضر التنصيب خلال 48 ساعة كأقصى حد.
كما نصّت التعليمة على ضرورة إتمام مقررات النقل والتكفل المالي بالمعنيين في آجال لا تتعدى 10 أيام بعد إيداع الملفات لدى مصالح الرقابة، لضمان دفع الرواتب في شهر نوفمبر 2025 دون تأخير، بما يكفل الاستقرار الاجتماعي والمهني للمعنيين مع بداية الموسم الدراسي الجديد.
وشددت وزارة التربية الوطنية في ختام تعليمتها على ضرورة التقيد الصارم بكافة الإجراءات الواردة في هذه العملية، مؤكدة أن إنجاح عملية الدخول والخروج الولائي يعد أولوية لضمان استقرار التأطير الإداري وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية عبر كافة الولايات.
