طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بإيجاد آلية جديدة، من شأنها تسوية ملف التنازل عن السكنات الوظيفية.
وطالبت النقابة عقب اجتماع انعقد اجتماع المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة مع ممثليها عبر الجهات القضائية بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش، بالإفراج عن المرسوم الخاص بصرف منحة التحصيل، وكذا استحداث منح مختلفة كالإطعام، النقل، الجبة، الخطر.
ودعت النقابة الوزارة الوصية بالسعي مع الجهات المختصة لفتح باب التوظيف من أجل تغطية نقص عدد الموظفين وترقيتهم.
من جهة أخرى قررت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة، استكمال عملية تكوين الهيكل التنظيمي للنقابة بتنصيب المكاتب المنتخبة والعمل على تمثيل كل الجهات القضائية المتبقية لأجل رفع انشغالات ومطالب كل الموظفين العاملين بها، بالإضافة إلى التدخل لدى الجهات الوصية من اجل تخصيص مكاتب بمقرات المجالس القضائية لممارسة العمل النقابي، وتفعيل الإعلام و الاتصال على مستوى النقابة و برمجة يوم تحسيسي ولو عن بعد.
