أعلنت جبهة العدالة والتنمية، عن نيتها المبدئية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وتكليف هيأة التأهيل والتوجيه والرقابة لمتابعة المستجدات والتطورات لاتخاذ القرارات الضرورية لحسن التعامل مع هذا الموعد.
وأوضح بيان للجبهة، عقب اجتماع مجلسها الشوري، أن “رؤية الجبهة للفعل الانتخابي الحر والنزيه والذي اعتبره الوسيلة المثلى للتداول على السلطة”.
واعتبر المجلس، أن “الإنتخابات القادمة امتحان جديدا للسلطة لتؤسس لمسار يعيد الثقة للشعب في العمل السياسي والفعل الانتخابي، وأن الإنتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الأمثل لممارسة الشعب لسلطته واختياره للبرامج والرجال الذين يمثلونه والقادرين على النهوض بأعباء الأمة والوطن”.
وأكد مجلس جبهة العدالة والتنمية، أن “تأخر وتذبذب السلطة المستقلة في التحكم في مسار تحضير الانتخابات سببا وجيها للدعوة لتأجيل وزحزت كل المواعيد المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يسمح للجميع بتدارك الوقت الضائع الذي تسببت فيه تعطل إجراءات تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات محليا ووطنيا وكذا تأخير المراسيم التنفيذية المرتبطة بإجراءات سحب ملفات الترشح واستمارات التوقيع الفردية وتفسير الإجراءات الجديدة التي جاءت في القانون العضوي الجديد الخاص بالانتخابات”.
