تتجه وزارة العدل، نحو مراجعة شروط التوظيف في أمانات الضبط، وإعادة ترتيب مختلف رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط في أصناف وأرقام استدلالية أعلى، مع إعادة النظر في مجال الترقية في الدرجة وتخفيض مدة التكوين.

كشف مراسلة من وزارة العدل، إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، والرؤساء محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تحت رقم 380 عن تشكيل لجنة قطاعية لدراسة تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.

وأوضحت المراسلة التي تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” نسخة منها، أن تعديل المرسوم يندرج في إطار تنفيذ خارطة طريق وزارة العدل وتحت مخطط الحكومة لسنة2021، وقد شرعت الوزارة في دراسة وإثراء المرسوم وحددت تاريخ 20 مارس الجاري آخر أجل من أجل إيفادها بمقترحات الموظفين التي سترفع إليها من قبل النواب العامين ومحافظي الدولة بالمحاكم الإدارية، كما تم تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتعديل هذا المرسوم والتي أدرجت جملة من المقترحات وأبرزها رفع شروط التوظيف لأسلاك مستخدمي أمانات الضبط لاسيما فيما يخص التأهيل العلمي، وفتح المجال التوظيف لحاملي الماستر وشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من التعليم العالي وجامعة التكوين المتواصل، إضافة إلى إعادة ترتيب مختلف رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط في أصناف وأرقام استدلالية أعلى، وإعادة النظر في مجال الترقية في الدرجة وتخفيض مدة التكوين.

كما تقترح إدماج الأسلاك المشتركة في أسلاك مستخدمي أمانات الضبط، وإستحداث مناصب عليا وإثراء الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات خلال هذا المرسوم.

محمد إسلام