نحو تكييف نظام التعليم العالي (ليسانس-ماستر-دكتواره) مع المستجدات الراهنة  

0
192

 

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن وزارته تسعى إلى تكييف نظام التعليم العالي (لسيانس-ماستر-دكتواره) مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح الوزير في حوار خص به وأج أن نتائج تقييم تجربة تطبيق نظام (لسيانس-ماستر-دكتواره) أبانت عن ضرورة تكييف هذا النظام لجعله مواكبا للمستجدات التي فرضها سوق العمل سيما ما تعلق بأهمية استحداث تخصصات جديدة في مختلف مجالات المعرفة.

كما أبرز الوزير أنه من “غير المنطقي الإبقاء على الصورة القديمة لهذا النظام الذي شرع في تطبيقه سنة 2004 “وهو الأمر الذي دفع بالوزارة إلى العمل من أجل “تحسين هذا النظام” الذي سيمكن من جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وبخصوص رقمنة القطاع، أوضح الوزير أن مصالحه تسعى إلى رفع تدفق الإنترنت إلى عشرات مرات مقارنة مع التدفق الحالي وذلك على مستوى كل المؤسسات الجامعية، حيث سيتم ذلك- كما قال-عقب اقتناء تجهيزات جديدة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني الذي سيتكفل بتوزيع الإنترنت على كل المؤسسات الجامعية.

وفي ذات المنحى، شدد بن زيان على ضرورة إنجاح نمط التعليم عن بعد سيما بعد التجربة التي خاضتها الجامعة الجزائرية في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، كاشفا عن تسجيل 800 درس يخص الوحدات الاستكشافية والعرضية لفائدة الطلبة السنة الأولى جامعي وذلك على شكل فيديوهات يمكن للطالب الحصول عليها عبر الشبكة العنكبوتية أو التقرب من الجامعة في حالة تعذر الاتصال عبر هذه الشبكة، في حين تم الإبقاء –يضيف الوزير– على النمط الحضوري لدراسة الوحدات الأساسية، وفقا لنظام التفويج وهو ما سمح بتحسين ظروف التمدرس.

وبخصوص النظام المعلوماتي “البروغرس”، أكد بن زيان “عزم” القطاع على معالجة ما وصفه ببعض “النقائص” المسجلة في هذا النظام، مستدلا “بتوجيه في بعض الحالات الطلبة الجدد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تخصصات لا تتوافق مع طبيعة إعاقتهم”، وهو ما استوجب -حسبه-“معالجة هذه الحالات بشكل فردي لتمكين الجميع من حقوقهم”، مضيفا بالقول “جميع الأنظمة المعلوماتية في العالم تعاني من نقائص بسبب تعاملها الحصري مع الأرقام فقط”.

وعن ملف تسيير الخدمات الجامعية، أفاد بن زيان أنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتم حاليا العمل على تحضير “رؤية إصلاحية شاملة” وذلك بمساهمة جميع أعضاء الأسرة الجامعية و ممثلي الشريك الاجتماعي، تهدف إلى إعداد إستراتيجية جديدة لتسيير هذه الخدمات، مبرزا إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الملف الذي سجل “اختلالات” في تسييره.

وليد رابحي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا