قال عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، نافع النيفر، إن هناك منتوجات تشملها اتفاقية التبادل الحر وهناك منتوجات أخرى لا تشملها، مضيفا أن تونس قد أمضت هذه الإتفاقية مع الجزائر وإلى حدود 2020 /2021 بقيت مطبقة وهي تمس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها للجزائر .
وأضاف النيفر، في حديث إذاعي، أمس الإثنين، أنه في أفريل 2019 قامت الجزائر من منطلق حماية الصناعة الجزائرية وبطلب من الصناعيين بإصدار قائمة تضم المنتوجات التي وقع تثقيلها بضريبة إضافية أي معلوم إضافي للحماية تتراوح نسبته بين 30 إلى 60 بالمائة مشيرا أنها لم تمس العديد من المنتوجات التونسية.
وأشار المتحدث أنه في جانفي 2022 صدرت قرارات جديدة بطلب من الصناعيين الجزائريين لزيادة منتوجات أخرى في القائمة التي أصبحت تشمل 2608 منتوج وهو ما مس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها مثل الملابس الجاهزة والأثاث ومواد التعليب وغيرها.
كما أوضح أن الصناعيين التونسيين أصبحوا يشتكون من انهيار قدرتنا التنافسية في السوق الجزائرية، مشيرا إلى أن الصادرات التونسية نحو الجزائر سينقص وسيضمحل إضافة إلى اضمحلال الإستثمارات.
وأضاف النيفر أن الديبلوماسية الإقتصادية من دورها كذلك بيع صورة تونس وإستراتيجيتها مشيرا أن تونس أصبحت اليوم معزولة للأسف بسبب مناخ الأعمال السيئ واللوجستيك غير الجيد والقوانين المعطلة للإستثمار.
وللإشارة أفاد مركز النهوض بالصادرات في تونس، أن الجزائر بادرت منذ 1 جانفي 2022 إلى إلغاء القائمة السلبية المتعلقة بالمنتجات الوافدة من الدول العربية التي لا تشملها الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بيان، الثلاثاء، بأنه قد تم إعفاء جميع المنتجات التونسية المصدرة إلى السوق الجزائرية من دفع المعاليم الجمركية بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باستثناء تلك المدرجة بالقائمة السلبية المشتركة بين جميع البلدان العربية التي حددتها الاتفاقية لعديد الاعتبارات الصحية والبيئية والدينية والأمنية.
