كشف الأمين العام لوزارة العدل، سعي الوزارة لدى الجهات المختصة لتسهيل استفادة مستخدمي القطاع من سكنات مختلف الصيغ وتوفير سكن وظيفي دون تقديم آليات ذلك كما أكد ممثل بلقاسم زغماتي، خلال اجتماع مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة أن عملية التوظيف ما تزال مجمدة لكن يتم العمل على فتح مسابقات باستغلال المناصب المحررة، كما أكد تسوية قريبة بمنحة التحصيل مستبعد رفعها بسبب الوضع الإقتصادي.
وشدد الأمين العام خلال لقائه مع النقابة رفقة مسؤولين بوزارة العدل، على ضرورة احترام رؤساء الجهات القضائية للموظفين وأكد حرص الوزارة على هذه المسألة وتقوية روابط التواصل على مستوى الجهات القضائية بين الرؤساء والمرؤوسين ورفض التصرفات التعسفية للقضاة
أما بشأن علاوة التحصيل المعطلة منذ 2017 ، فأكد أن تعطيلها كان بسبب الوضع الاقتصادي وجائحة كورونا، لكنه أكد أن الملف يحض برعاية شخصية من الوزير بلقاسم زغماتي وقال إن “كل الأسلاك (الأسلاك المشتركة أسلاك أمانات الضبط والأسلاك التقنية والأعوان المتعاقدين والقضاة العاملين عليها سيستفيدون منها على غرار كل دول العالم حال دون صرفها في الوقت الحالي”. واستبعد الأمين العام رفع منحة التحصيل لعدم ملائمة هذا الطلب في الوقت الحالي.
ورغم اعتراف ممثل وزير العدل بوجود ضغط على الموظفين ونقص في الموارد البشرية على مستوى الجهات القضائية وذلك مرده تجميد عملية التوظيف طبقا لتعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25-12- 2015 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، لكنه أشار أن الوزارة تعمل على سد هذا النقص عبر تنظيم مسابقات لاستغلال المناصب المحررة ،كما أنه سيتم تدشين كل المحاكم الجاهزة في أقرب وقت ممكن
محمد إسلام
