كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية، عن ضخ أكثر من 5 آلاف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022″.
وتوقع المسؤول ارتفاعا في فاتورة استراد بودرة الحليب بنحو 10 إلى 15 بالمائة، بعدما بلغت سنة 2021 ب 600 مليون دولار.
وأوضح سوالمية، في تصريح للقناة الأولى هذا الأحد، أنه بناء على المعطيات المتوفرة و بالنظر لاتفاع الأسعار في الأسواق الدولية فإن فاتورة استراد بودرة الحليب والتي قدرت سنة 2021 ب 600 مليون دولار سترتفع بنحو 10 إلى 15 بالمائة، مضيفا أن “الديوان الوطني المهني للحليب يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية”.
وأشار في نفس السياق أن الديوان ليس له أي سلطة على الملبنات الخاصة في استيراد مسحوق الحليب الذي يتم بطريقة انفرادية من طرف هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن “عملية التوزيع تتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع ب 25 دينار”.
كما كشف أن “عملية التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني وأضاف خلال تدخله أن “بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم”.
كما طمأن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بوجود مخزون استراتيجي من مسحوق الحليب ب 5 آلاف طن والذي تتدخل الدولة من خلاله في حال تسجيل زيادة في الطلب حيث تقوم بضخ كميات جديدة لتوفير الحليب ولتفادي وجود أي نقص.
كما دعا سوالمية لتطوير شعبة الحليب من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها”، ليضيف أيضا أن “تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الإستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب” والذي سيسمح -حسب المتحدث – بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة الإستراد”.
محمد إسلام
