اقترحت وزارة الصناعة، على الحكومة مشروع لإنشاء ھیئة وطنیة موحدة مكلفة بالعقار الصناعي، بغية وضع مخطط شامل يتضمن تسيير فعال ومردودية أفضل للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، حسبما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء،في حصيلة نشاطاتها  السنوية لسنة 2020.

وأوضحت حصيلة الوزارة، بأنها أنھت وراسلت الأمانة العامة للحكومة، بغرض الدراسة وتعديل الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، المسیر للأملاك وكذا مختلف النصوص التطبیقیة المتعلقة به ويأتي المشروع على نحو إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي والذي سیكون نتیجة لإدماج ھیئتین موجودتین وھما ” ANIREF و DIVINDIS ” وھو ما يسمح بخلق تناغم بین الخبرة والموارد البشرية والمادية لھاتین الھیئتین بھدف التكفل بالعرض والطلب على العقار الصناعي .

وأضاف المصدر، بأن مشروع المرسوم التنفیذي يحدد شروط وكیفیات الإمتیاز على الأراضي التابعة للملكیة الخاصة للدولة المتواجدة عل مستوى المناطق الصناعیة والأصول الفائضة للمؤسسات الإقتصادية العمومیة وكذا الأصول المتبقیة للشركات المحلة ووفق ذات المصدر فإن للديوان الوطني للعقار الصناعي، سیتم تزويده بنظام معلومات للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات الصناعیة وأي مساحة مخصصة للنشاط الإقتصادي، وھو ما سیسمح آنیا بتوفیر جمیع المعلومات المتعلقة بتسییر المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات ويساعد باتخاذ القرار بھدف توزيع أفضل للموارد فیما يتعلق بالعقار الصناعي وفق ذات المصدر

كما أطلقت وزارة الصناعة عملية مراجعة حسابات الشراكات الحالية الموجودة بين القطاعين العام والخاص قصد  تقييم تأثيرها المالي والاقتصادي و تحديد نقائصها، مشيرة أنها تشجع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري للاستثمار في نهج إقامة شراكات وطنية و/او عالمية، اذا كانت هذه الأخيرة تعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتتماشى وأسس السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية.

ش.م