منعت الحكومة المستوردين المقتنين للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة من تغيير بندهم التعريفي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وأكدت تعليمة صادرة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، موجهة إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أسدى تعليمات في هذا الخصوص بتاريخ 30 سبتمبر المنقضي، توضح أن التعليمة تطبق على المنتجات المستوردة في إطار نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، ويخضع للقرار حصريا المواد والمنتجات والبضائع المصنفة ضمن بند “الأخرى”، كما تضمنت تعليمة الوزير الأول عدم السماح للمتعاملين الذين صرحوا بعملياتهم تحت هذا البند، بتغيير البند التعريفي إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
محمد إسلام
