تحول اختفاء عدادات المياه من أماكنها بسكنات مختلف أحياء وهران، إلى ظاهرة غريبة جعلت السكان يتساءلون عن المسؤول عن هذه العملية.
وحسب بعض السكان فقد تم الاتصال بمؤسسة سيور المسؤولة عن عملية تسيير توزيع المياه بولاية وهران، بيد أنها أكدت أنها غير مسؤولة عن اختفاء العدادات، في وقت نصحتهم بالتوجه بشكواهم إلى مصالح الأمن، لفتح تحقيق في المسألة.
وفي نفس الإطار، وجه بعض السكان أصابع الاتهام إلى شبكات منظمة مختصة في سرقة الحديد ومشتقاته، خاصة تلك الأشياء التي تستعمل والأدوات التي تستغل في شبكات الإنارة العمومية، المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي، والغاز…. على غرار أغطية البالوعات، العدادات، الأنابيب، الكوابل وحتى الأعمدة، نظرا لجودة المواد المصنوعة منها، والقيمة المالية الكبيرة التي يجنيها أفراد تلك العصابات من وراء بيعها، لأشخاص يبحثون عن الحديد والنحاس ومشتقاتهما، يشترونها بأثمان بخصة، مقارنة بالفوائد المالية التي يحصلون عليها بعد بيعها إلى مؤسسات أما تمتهن تصدير النحاس والحديد، أو إلى مؤسسة توسيالي المختصة في تحويل الحديد المتواجدة بالشهايرية ببطيوة.
يذكر أن عمليات السرقة هذه، أصبحت منتشرة بكثرة مؤخرا بمختلف الأحياء بولاية وهران، نظرا لتواطؤ من بعض أبناء الحي نفسه، لتتم في سرية كبيرة بعيدا عن الضوضاء واكتشاف الفاعلين. مما جعل هذا النوع من السرقة من أولوية أجندة مؤسستي الشرطة والدرك الوطني، عبر نصب الكمائن، الأمر الذي جعل الكثير من هذه العصابات تسقط في شراك مصالح الأمن، بعد القيام بحجز كميات معتبرة من الحديد والنحاس، غالبا ما تكون موجهة خارج إقليم الولاية، لتباع بطريقة غير شرعية لتجار الحديد والنحاس، وتحويل الأشخاص الموقوفين خلال عملية الحجز إلى العدالة لتأخذ مجراها.
والمتتبع لهذه المسألة الخطيرة، التي تبدو في ظاهرها عملية عادية جدا، يكتشف أن سرقة العدادات، الكوابل، أغطية البالوعات…، تساهم بشكل مباشر في تحطيم الاقتصاد الوطني، كما أنها تكلف خزينة الدولة الملايير سنويا.
مريم عبارة
