الأحد القادم بباريس
مظاهرة لمطالبة ماكرون بالاعتراف بمجزرة 17 أكتوبر 1961
دعت أكثر من 80 جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان ونحو عشر نقابات بفرنسا إلى تنظيم مظاهرة الأحد القادم بباريس لمطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالاعتراف وإدانة المجزرة التي ارتبكت في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961.
ووقع على النداء كل من رابطة حقوق الإنسان وجمعية 17 أكتوبر ضد النسيان وجمعية جوزيت وموريس أودان ومجموعة 17 أكتوبر 1961 لمنطقة ايزار ومجموعة 17 أكتوبر 1961 مارسيليا.
وأكد الموقعون على النداء “بعد مرور أكثر من نصف قرن، آن الأوان لرئيس الجمهورية باسم فرنسا أن يعترف ويندد بجريمة الدولة من خلال اتخاذ إجراء ملموس مثلما فعله في سبتمبر 2018 بخصوص اغتيال موريس أودان وفي مارس 2021 بخصوص علي بومنجل من طرف الجيش الفرنسي فيما يتعلق بوجود نظام تعذيب معمم، وعليه فانه يجب تمديد هذا الاعتراف ليشمل آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحية له”.
وتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة الفرنسية في تلك الفترة ليتعرض الآلاف منهم الى التوقيف والسجن و التعذيب فيما تم طرد العديد منهم نحو الجزائر، وقد استشهد المئات نتيجة العنف والهمجية الكبيرة التي مارستها قوات الشرطة بباريس.
وأضاف البيان “لا نبني الديمقراطية على أساس أكاذيب وحجب الحقائق، لقد حان الوقت بالنسبة للدولة الفرنسية أن تعترف بمسؤوليتها في الزج التعسفي للجزائريين في المخيمات خلال حرب الجزائر”.
كما طلب الموقعون على الوثيقة بـ “التمكين من حرية إتاحة الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين” و”تشجيع البحث التاريخي حول هذه القضايا”.
وأشار البيان “نريد كلمة واضحة من سلطات الجمهورية في الوقت الذي يتجرأ فيه البعض اليوم من الاستمرار في التكلم عن مزايا الاستعمار والاحتفال بانقلاب الجنرالات في الجزائر العاصمة ضد الجمهورية والافتخار بمجرمي المنظمة المسلحة السرية”.
وأوضح ذات المصدر أنه من الضروري تسليط الضوء حول “العودة الى الدوار الأصلي” للجزائريين الذين نجوا من مجازر 17 أكتوبر والذين أرسلوا إلى مخيمات الموت.
كما يتعلق الأمر أيضا بإنشاء ساحة للذاكرة تخصص لهذا الحدث مثلما طالبت به اللائحة المصادق عليها من مجلس الشيوخ في أكتوبر 2012 حول الاعتراف بهذه المجازر. كما أنه من الضروري أيضا ” الأدلاء بكل الحقيقة حول المنظمة المسلحة السرية المجرمة”.