حذر مشروع قرار مقدم للبرلمان السويدي، من خطورة الوضع في الصحراء الغربية خاصة بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار شهر نوفمبر 2020 وتجدد الأعمال القتالية بالمنطقة.
وطالب مشروع القرار الحكومة السويدية، بنشيط دورها على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي لزيادة الضغط لتنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية بشكل عاجل.
وأبرز مشروع القرار أن أعمال العنف والتنكيل والاعتقالات بالأراضي الصحراوية المحتلة ازدادت بشكل خطير منذ اندلاع.
وأوضح مشروع القرار أن “الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب تساهم في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية”.
وأكد مشروع القرار، أن العائدات الكبيرة من الفوسفات والصيد تساعد المغرب على تعزيز احتلاله للصحراء الغربية ومواصلة قمعه المنهجي للشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق دعا مشروع القرار الحكومة السويدية إلى العمل داخل الاتحاد الأوروبي لمنع التوقيع على اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا تحظى بموافق جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
