كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الحاج لمين، عن اعداد مشروع قانون شامل للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته سيتم عرضه على البرلمان قريبا ومن المنتظر اصداره مع بداية 2022.
وأوضح المتحدث خلال دورة تكوينية للصحفيين من تنظيم وزارة الاتصال ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، أنه تم تكوين قضاة وضباط في الشرطة القضائية ومفتشي العمل وصحفيين لاكتشاف الحالات والضحايا لوقايتهم من هذه الظاهرة.
وكشف المتحدث أن الجزائر سجلت حالة واحدة في العام الماضي مفيدا أن العدد قليل في الجزائر ولا يمكن اعتبارها آفة مشيرا أن هناك فرق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
للإشارة فقد بلغت عائدات الاتجار بالبشر في العالم 150 مليار دولار سنويا وتعد هذه الجريمة الثالثة بعد الاتجار بالسلاح والمخدرات، موضحا المتحدث أن هناك 71 بالمائة نساء ضحايا هذه الظاهرة في العالم وما نسبته 1 من 4 اشخاص هم أطفال.
