تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة يحدد شروطا جديدا في قواعد تنظيمها ومهامها عبر مرسوم جديد قيد التحضير بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية ،وجعل الجامعة قاطرة التنمية وتشجيع ثقافة الابتكار والمقاولاتية، كما يتضمن إعادة توزيع الصلاحيات في مجال التعيين في الوظائف والمناصب العليا.
وجاء في عرض أسباب مراجعة نص المرسوم التنفيذي رقم 03 279 المؤرخ في 23 أوت سنة 2003 ، أن هذا المشروع يأتي مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي عرفتها البلاد وملاءمة للجامعة مع أهداف الدولة، خاصة فيما تعلق بجعل الجامعة كقاطرة للتنمية الوطنية وفق ما جاء في الالتزام رقم 41 لرئيس الجمهورية، وتوجيه الجامعة نحو التكوين الفعال والنقل التكنولوجي من خلال تثمين الابتكارات ومخرجات البحث العلمي والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني والدولي من أجل تلبية حاجات المواطن والمجتمع والاقتصاد الوطني من جهة، ومن أجل تحسين مرئية الجامعات الجزائرية دوليا.
كما أن توسيع شبكة مؤسسات التعليم العالي على المستوى الوطني يتطلب وفق الوزارة إعادة تكييف القانون الأساسي للجامعة حتى يتلاءم مع حجمها ومهامها الجديدة، لاسيما أن قطاع التعليم العالي عرف تزايدا ملحوظا في عدد الجامعات منذ 2003، حيث بلغ آنذاك 26 جامعة تضاف إلى جامعة التكوين المتواصل، ليصبح عددها الحالي 54 جامعة موزعة على 41 ولاية. وقد رافق هذا التزايد إعادة هيكلة جميع مؤسسات التعليم العالي من خلال إنشاء كليات ومعاهد وأقسام جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الكليات 308 كلية و44 معهدا و 1146 قسما في مختلف ميادين التكوين العالي.
ولفت المشروع إلى أن المرسوم السابق لا يتكيف مع الإصلاحات الهيكلية التي أدخلها القانون التوجيهي للتعليم العالي على منظومة التكوين العالي، كما أن هذا النص لم يكرّس بالشكل الكافي، مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في جهود التنمية المستدامة وخلق الثورة. وعليه، ينبغي أن يعدل التنظيم الهيكلي للجامعة ليتلاءم مع منظومة التكوين العالي المعتمدة اليوم، والمنظمة في شكل أطوار ثلاثة، كما كرسها القانون التوجيهي الحالي للتعليم.
ويهدف هذا المشروع الجدد إلى تعزيز مهام الجامعة بما يقربها أكثر مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع ثقافة الابتكار والمقاولاتية في الوسط الجامعي من خلال إنشاء واجهات تربط الجامعة بالوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ،وتشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة والفرعية ومرافقة هذه المشاريع، وتمكين الجامعة من القيام بنشاطات تساعد في زيادة مصادر تمويلها، بالإضافة إلى تدعيم صلاحيات الجامعة في مجال التعاون والتوأمة والتبادل ما بين الجامعات سواء في الداخل أو في الخارج.
ووفق المرسوم الجديد فإنه سيتم إعادة ضبط مهام كل من مجلس الإدارة والمجلس العلمي ومجلس المديرية للجامعة، بما يتلائم مع مهامها الجديدة، وتمكين هذه الهيئات من التداول في مشروع المؤسسة زيادة على اعتماد طرق أخرى لتعيين شاغلي المناصب العليا في الجامعة، من أجل إضفاء المرونة والفعالية عند التعيين في تلك المناصب.
كما يرتكز مشروع النص الحالي على إعادة توزيع الصلاحيات في مجال التعيين في الوظائف والمناصب العليا حيث يعين مدير الجامعة ونوابه والأمين العام للجامعة وعميد الكلية ومدير المعهد بموجب مرسوم بينما تم إسناد سلطة تعيين مدير المكتبة المركزية والأمين العام للكلية والأمين العام للمعهد ونواب عميد الكلية ونواب مديري المعهد ورؤساء الأقسام ونوابهم لمدير الجامعة.
