أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين.
وأكدّ الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بضرورة التمييز بين التوسع العمراني للمدن، وبين مناطق الظل المنتشرة في المناطق الفقيرة والقرى والمداشر.
وأعطى تبون بعد المصادقة على العروض، عدّة توجيهات أولها ترقية الاستثمار وضبط العقار الصناعي من خلال استرداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها لحد الآن.
كما أمر الرئيس بإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوصى تبون بتصفية كل التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقا، بما يتناسب والنصوص القانونية والتوجه الجديد للسياسة الصناعية، إضافة إلى وضع مناطق النشاطات تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.
وفي مجال التجارة: كلف الرئيس تبون وزير التجارة بإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج.
كما طالب تبون بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة، ومراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة، وإشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة شدد الرئيس تبون على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.
كما أوصى بتوسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية.
وأمر بمواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.
وفيما يخص الصناعة الصيدلانية أمر الرئيس مواصلة الاتصالات مع الشريك الروسي لإنجاح إطلاق مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك بالجزائر في أقرب وقت ممكن. إضافة إلى تسريع إجراءات دعم الاستثمار في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتخفيض قيمة الواردات الصيدلانية بما لا يقل عن 400 مليون دولار بنهاية السنة الجارية 2021، والتوجه نحو التصدير.
وبخصوص الصيد البحري والمنتجات الصيدية أكد تبون على ضرورة محاربة البيروقراطية كقدر محتوم، من خلال العمل الميداني لإيجاد حلول للعراقيل التي تواجه الاستثمار في مختلف المجالات، من أجل تحرير المبادرة واستعادة الثقة في أجهزة الدولة المكلفة بمرافقة أصحاب المشاريع.
ودعا إلى التوجه نحو إنشاء الحظائر البحرية للزيادة في المنتوجات الصيدية، مع ضرورة توضيح وشرح الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار. وإنشاء مشاريع شبانية خلاقة لمناصب الشغل وتشجيع التجارب الناجحة، وإعادة الاعتبار للصيد البحري من خلال جعله في متناول الجميع عكس الوضع الحالي.
وفي مجال السياحة أوصى تبون بإشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار بما فيها استشارتهم في توزيع العقار. وكذا تحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات، خاصة إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص.
كما دعا إلى مراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي وحماية المسيرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنب البيروقراطية الإدارية.
وبالنسبة الثقافة والفنو: أمر الرئيس باستحداث نص قانوني تتولى بموجبه وزارتا الداخلية والثقافة ضبط معايير استقدام الفنانين الأجانب، للحفاظ على مرجعية البلاد الثقافية ومواردها المالية.
أمّا في قطاع الأشغال العمومية فأعطى تبون مهلة أقصاها شهران لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي بشرشال.
كما أمر بتسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية والمحولات.
وكذا وضع نظام يقظة لتجنب الخسائر المالية الناجمة عن طول فترة رسو البواخر بموانئنا.
وحسب بيان الحكومة تضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي، دراسة عدة عروض استهلها بعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول سير لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وعرض حال حول العقار الصناعي.
وقدم وزير التجارة بعرض حول تموين السوق وظاهرة عدم استقرار الأسعار، ووزير الصحة حول الوضعية الصحية وبرنامج التلقيح ضد وباء كورونا، ثم وزير الصناعة الصيدلانية حول إنتاج اللقاح محليا. أما وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية فقدم عرضا يتعلق بإحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
حسام الدين وائل
