وافقت وزارة المالية، على مراجعة راتب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة وإعادة تصنيف هذا المنصب كوظيفة عليا في الدولة في الصنف ب 1، وهذا لإنصاف هذه الفئة.

كشف وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، بأن مصالحه قد أحالت مشروع إعادة تنظيم خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة على الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل الموافقة عليه، ويسمح هذا المشروع بمراجعة راتب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة وإعادة تصنيفه كوظيفة عليا للدولة.

وأوضح الوزير في رد على سؤال عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، مسعود عمراوي، متعلق بإعادة النظر في القوانين المسيرة لأمين خزينة البلديات ومؤسسات الصحة العمومية بأن مصالحه قد أحالت الملف المتضمن إعادة تنظيم مصالح خزينة البلدية والمؤسسات الصحية، ومراجعة تصنيف منصب أمين الخزينة على الوزير الأول عبد العزيز جراد وينتظر الملف الموافقة.

وكشف وزير المالية، أن هذا المشروع يتضمن إعادة تنظيم خزائن البلديات والمؤسسات العمومية للصحة بتجميعها على مستوى كل دائرة، مما يسمح بتقليص عدد المراكز المحاسبية، وكذا ترشيد الوسائل البشرية والمادية، كما يتضمن تكييف الهيكل التنظيمي لخزائن البلديات والمؤسسات العمومية للصحة ليتائلم مع تنظيم خزينة الولاية، مما يسمح بإدارجها ضمن شبكة النظام المعلوماتي للخزينة العموية، بالإضافة إلى مراجعة راتب أمين خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة وإعادة تصنيفه كوظيفة عليا للدول.

للإشارة فإن هذا القانون لم يعدل منذ 30 سنة، رغم وعود منذ 2011، وفي سنة 2014 تم إثراء ومناقشة مشروع مرسوم من أجل تنظيم خزينة البلدية، هذا المشروع تضمن تحفيزات على غرار إعادة تصنيف المنصب كوظيفة عليا في الصنف ب 1، لكن تعاقب الحكومات جعل هذا المشروع يبقى حبيس الأدراج دون تجسيد.

محمد إسلام