أودع مجموعة من المحامين طلبا رسميا لدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إعادة تفعيل وتطبيق عقوبة الإعدام ضد المجرمين الذين تورطوا في قضية اغتيال المرحوم جمال بن اسماعيل وكل من له صلة بحركتي “رشاد” و”الماك”.
وحمل المطلب أسماء عدد من المحامين الذين سبق لهم الدفاع عن قضايا وطنية والتصدي للإساءة الرسول صلى الله في قضية سعد جاب الخير على غرار المحامي تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم، زواوي محمد، عادل اسماعيل، جبالي طارق جابر نبيلة.
وجاء هذا المطلب تماشيا مع مطلب الرأي العام الذي رفع مطلب القصاص وشدد على تطبيقه في حق كل من تورط في جريمة جمال بن إسماعيل.
وقبل ذلك أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، أمس الأحد، بيانا قطعت في الطريق أمام هذا المطلب بعد تأكيدها على “الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط”، وأضافت:”..هيَ قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية السّمحة، ومبدأ أصيل من مبادئ الفقه والقانون”.
كما قالت لجنة الفتوى أن التحرِيَ في الجرائمِ والجنحِ والمخالفاتِ، والحكمَ على المجرمين الذين تمَّ التحقُّقُ من إدانتهم، وتنفيذَ العقوبات عليهم، إنما هو من صلاحيات جهاز العدالة والقضاء الجزائري، ولا يحقُّ لأي فردٍ أن يتدخل في هذا الشأن، لما في ذلك من أسباب الفوضى والاضطراب”.لجنة الفتوى تقطع الطريق وتؤكد أن قانون العقوبات هو الحكم
وعاد مطلب القصاص ليفرض نفسه بقوة بعد جريمة المغدور جمال الذي أحيا ضرورة تطبيق هذا العقاب بعدما تعاملت في وقت سابق الأصوات المطالبة بتطبيقه في حق مختطفي الأطفال المتورطين في جرائم قتلهم، كما نادى حقوقيين ورأي عام بتجاوز الاتفاقيات الدولية المعيقة لتطبيق هذا القصاص واعتماده ليكون رادعا لمثل هذه الجرائم وغيرها.
