أعلن مجلس الأمة عن رفضه بالجملة والتفصيل كل شكل من أشكال التدخل أو الإملاءات أو الايحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات وأحزاب لا تخفى عدائها الجزائر، إبداءها وتوجيهها دونما خجل ولا كلل.
وأكد مجلس الأمة في بيان، اليوم الأحد، أن السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الإستراتيجية للجزائر، مشددا على أن الشعب الجزائري لا طالما وضع مسافة بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
وأضاف البيان لما أضحى الرأسمال السياسي والبرلماني الفرنسي الذي يعيش حقبة الاحتباس السياسي، يحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري، فلا غرابة أن يستعمل الخطاب الرسمي الفرنسي، المنتهك لمقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات والدول- أن يستعمل ملف الذاكرة الجماعية الجزائرية أرضية للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري ووقودا لأجندته الانتخابية القدرة تمتد دلالاته السياسية إلى استمرار التعنت والمكابرة إزاء عدم اعتراف فرنسا الإستطانية بماضيها الإستدماري.
وعرج قائلا: “فرنسا الاستطانية التي تحابي الحركى و”القومية” وعديمي الضمير.. وفي غياب جديد متجدد لصحافة القرار بإنهاء حقبة مكفرة قاتمة في العلاقات الجزائية الفرنسية، وعليها أن تعلم أن جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي، والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحداد والأمير عبد القادر وغيرهم كثيرون، أرض العزة والمكانة والشهامة لم تنبعث من العدم، وأن الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادة هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ.
وقال مجلس الأمة إن “عدم توقف الغثيان أو الدّوار الذي أصيب به طيف واسع من الطبقة السياسية الفرنسية الحالية الأبدية بتبعية مطلقة في زمن الجزائر الجديدة وهذه المرة من خلال التصريحات الكيدية وغير المقبولة المنسوبة للرئيس الفرنسي الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار، حيث ومنذ تولى عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم بمقياس معماري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر”.
ونبه البيان أن “تصريحات تختزل الموقف الفرنسي من السياسة الجزائرية الجديدة أتت في مشهد يثير عدد كوابيس مزعجة تناقض واقع حال جديد ومختلف لم تعهده فرنسا الاستطانية”، مضيفا “هي خيبة أمل فرنسية ليس بفعل السياسة الجديدة القائمة على مقومات النّدية فحسب، بل وأيضا بشان تبدّد آمالها من توجيه البوصلة وتثبيت موطئ قدم لها لخدمة مصالحها”.
