أوقفت الشرطة, النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي, مارك تارابيلا, أمس الجمعة, بعدما تم إسقاط حصانته البرلمانية منذ أيام, وذلك في إطار تحقيق القضاء البلجيكي على خلفية فضيحة الفساد التي هزت المؤسسة القارية والتي تورط فيها المغرب.
ونُقل النائب الاشتراكي (59 عاما) المقيم في منطقة لييج, شرق بلجيكا, إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه, وفقا لمتحدث باسم الادعاء الفدرالي. وقد يمثل أمام القاضي المكلف بالتحقيق إثر انتهاء فترة احتجازه لدى الشرطة, والتي لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة.
وبالتزامن مع التوقيف, تم تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس (شرق) والتي يرأسها تارابيلا, وصندوق مصرفي في لييج, حسب ما ذكره مكتب الادعاء الفدرالي.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد صوتوا في 2 فبراير برفع الأيدي لصالح تجريد النائب البلجيكي مارك تارابيلا و الايطالي أندريا كوتسولينو, من حصانتهما, ليتمكن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى.
ويأتي إجراء رفع الحصانة عن النائبين اللذين ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان, في إطار نفس القضية التي دفعت بالمحققين البلجيكيين إلى توقيف نائبة رئيسة البرلمان, الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي في ديسمبر المنصرم, وتجريدها من منصبها إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين.
ووفقا للتقرير البرلماني بشأن رفع الحصانة عن البلجيكي تارابيلا, والذي أعدته النائبة الفرنسية مانون أوبري, “سيظهر من التحقيق الجاري أن هذا الأخير خلال العامين الماضيين, يشتبه في دعمه لبعض المناصب داخل البرلمان الأوروبي لصالح دولة ثالثة مقابل مكافآت مالية”.
وتم وضع النائب الايطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري, وكايلي ورفيقها الايطالي فرانشيسكو جيورجي, وهو مساعد برلماني, و ايطالي آخر, نيكولو فيغا-تالامانكا (مسؤول منظمة غير حكومية), رهن الاعتقال بتهم “الانتماء إلى منظمة إجرامية” و”تبييض الأموال” و”فساد”, في إطار فضيحة أثارت ادانة واسعة وضجة كبيرة.
وفي هذه القضية المثيرة للجدل, وضع المحققون البلجيكيون يدهم على 1,5 مليون يورو نقدا في منازل بانزيري و إيفا كايلي و والدها.
