أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس بطرابلس، أن موقف الجزائر من الازمة في ليبيا “كان ولا يزال ثابتا وواضحا”، ويتمثل في ضرورة “حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها” وايجاد تسوية للأزمة عبر مسار ليبي- ليبي.
وقال لعمامرة في مداخلة له -تلقت وأج نسخة منها- أمام أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة “دعم استقرار ليبيا” التي انطلقت اليوم بالعاصمة الليبية : ” إن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا كان ولا يزال ثابتا وواضحا، حيث دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأعاد التذكير في هذا السياق بأن “الجزائر أكدت مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية”.
وتابع لعمامرة أنه من هذا المنطلق، رحبت الجزائر بالتقدم المحرز في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة.
وبعدما عبر عن ارتياح الجزائر لما تحقق من استقرار نسبي على الصعيد الأمني منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، شدد الوزير الشؤون الخارجية على “ضرورة استكمال المسار العسكري-الأمني عبر الالتزام بحظر التسليح وسحب كافة القوات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا”، وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين وإشراك دول الجوار الليبي في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد وفقا لمخرجات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الذي انعقد بالجزائر يومي 30 و31 أوت 2021.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة، بتوصل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها الملتئم بجنيف في 8 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق يقضي بوضع خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن، وذلك تنفيذا لبنود وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.
وبمناسبة اقتراب موعد الانتخابات العامة في ليبيا، حث السيد لعمامرة جميع الاطراف المعنية على دعم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية الحالية والامتناع عن جميع محاولات بث الفرقة بين الليبيين أو عرقلة العملية السياسية ونشاط الحكومة في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة، وعلى رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى جانب استكمال مساري توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الليبية.
ومن هنا -يقول رئيس الدبلوماسية الجزائرية- يأتي “الدور المتميز” لمبادرة دعم استقرار ليبيا التي نعتبرها “خطوة إيجابية في سبيل استعادة الأشقاء الليبيين زمام الأمور وفق منهجية تقوم أساسا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة”.
محمد إسلام
