أبلغت الغرفة الجهوية لموثقى الوسط، الموثقين أنه لا يمكن لأي موثق بعد حركة النقل والتحويل أن يباشر مهامه في الدائرة الجديدة إلا بعد تصفية أرشيفه واستكمال شكليات العقود الجارية من تسجيل وشهر وردا لعقود غير المبرمة وتسليم نسخ العقود المبرمة ورد الودائع المستحقة لأصحابها.
ووجهت الغرفة مراسلة بتاريخ 16 جويلية الجاري ألزمت فيها الموثقين المعنيين بحركة نقل الموثقين لمختلف المجالس القضائية،بضرورة تنفيذ التزاماتهم اتجاه الغرفة، لاسيما دفع الاشتراكات السنوية وإيداع الكشوفات الفصلية بعد إيداع طلبات جديدة على مستوى أمانة الغرفة.
وجاء هذا القرار حسب ذات المراسلة بعد أن تبين من خلال حركات النقل والتحويل التي تمت في المرحلة السابقة وجود تصرفات أخلت كثيرا بمصالح المواطنين، وهو الأمر الذي انجر عنه تلقي الغرفة شكاوى عديدة من المتعاملين، لذلك شددت الغرفة على تصفية الوضعيات العالقة.
ونبهت المراسلة الموثقين إلى أنه عند تنقل موثق من دائرة اختصاص إلى أخرى فإنه لا يسمح له بممارسة مهامه في الدائرة الجديدة إلا بعد إثبات إبراء بأنه سلم المهام للموثق المعين لتسيير وتصفية أرشيف مكتبه السابق.كما يلتزم كل موثق تم إخطاره بالاستفادة من النقل المهني بمباشرة الإجراءات الأولية لتصفية مكتبه باستكمال شكليات العقود الجارية من تسجيل وشهر وردا لعقود غير المبرمة وتسليم نسخ العقود المبرمة ورد الودائع المستحقة لأصحابها على أن يتولى المنسق المختص في الدائرة الجديدة تنصيبه بعد استلام الختم الرسمي من الوزارة الوصية.
كما يلزم الموثق الذي استفاد من نقل مهني بتقديم تعهد موقع ومختوم من موثق ممارس بذات اختصاص المحكمة المتنقل منها يتولى حفظ ومسك وتسيير الأرشيف التوثيقي للموثق المنقول ويتم تسليم الأرشيف التوثيقي بناء على محضر استلام موقع من الموثقين المعنيين وترفع نسخة منه للغرفة.
وحذرت الغرفة الجهوية لموثقي الوسط من عملية فتح مكتب تحت غطاء أعمال التصفية واعتبرت ذلك مخالفة مهنية جسيمة ترتب إثارة المسؤولية التأديبية لمرتكبها
محمد إسلام
