شدّدت المدرية العامة للوظيفة العمومية، على ضرورة تنفيذ قراراتها فيما يخص تكييف مناصب المصابين بأمراض مهنية، وأكدت مصالح بلقاسم بوشمال، أنه لا يمكن المساس برواتب وعلاوات المعنيين مع إلزام الهيئة المستخدمة للعمل على تكييف “مهام الموظف”حسب نوعية المرض المهني الذي يعاني منه.
وقالت الوظيفة العمومية، في توضيح بعثت به شهر جانفي الجاري، إن مصالح التأمينات الإجتماعية وطب العمل، هي التي تملك صلاحيات تحديد الأمراض المهنية، ومن صلاحيات المراكز إجبار المستخدم على الموظفين بتخصيص منصب مكيف، مؤكدة أن هذا الأخير مرتبط بتوصيات طب العمل، والمراقبة الطبية لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، حيث يمكن تكليف الموظفين المعرضين لأمراض مهنية، دفعتهم إلى إيداع طلبات تحويلهم إلى مصالح أخرى وتكييف مناصبهم، انه يتوجب تكليفهم بمناصب أكثر تناسبا مع وضعهم الصحي بناء على تقرير الخبرة الطبية للمصالح المذكورة.
وأوضحت مصالح بوشمال أن تكييف المنصب لا يمكن أن يترتب عنه أي تغيير في الرتبة أو السلك الأصلي الذي ينتمي إليه، وشددت ع أن الموظف الذي تم تكييف منصب عمله يبقى يستفيد من التعويضات الثابتة المرتبطة برتبته أو منصب شغله الأصلي، بما في ذلك تعويض الضرر، وتبقى العلاوات المتغيرة الخاضعة للتنقيط من صلاحيات الهيئة المستخدمة باعتبارها متعلقة بالمرودية والنتائج.
محمد إسلام
