قالت وزارة الخارجية، إن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول مراقب جديد /الكيان الصهيوني/، والذي يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، “ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
ونبهت الوزارة لصلاحيات الدول التي تحوز صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي، بالقول “كما يجب التذكير أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء”.
لتؤكد الوزارة أن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون “لا حدث” أكثر منه اختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي”.
وليد. ر