أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أنه لا وجود لتوظيف مباشر لحملة شهادة الدكتوراه، مع ضرورة فتح مناصب توظيف جديدة كل سنة بالجامعات ومراكز البحث وعلى القطاعات الأخرى توظيف الدكاترة.
وأفاد الوزير في رد على سؤال كتابي لعضو في مجلس الأمة، بتاريخ 14 فيفري 2023، تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منه، أنه سيتم إطلاق في شهر جانفي 2023 إحصاء شامل لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير شهادة جامعية و حاملي شهادة معادلة لهما ، من خريجي الجامعات الأجنبية .
كما يهدف هذا الإحصاء لضبط تعداد هذه الفئة وتقصي وضعياتهم المهنية و ميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه (العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية ).
وتسعى الوزارة، بحسب بداري، لدراسة السبل الكفيلة التي تسمح بدعم التأطير البيداغوجي بمؤسسات القطاع في محدود ما تكفله وتحوله القوانين والنصوص في المعمول بها.
في جهة أخرى، وفيما يخص إدماج المباشر لهذه الفئة فإن الصيغة من التوظيف لم ترد في النصوص التنظيمية المعمول بها فان عملية التوظيف لمنصب أستاذ مساعد “ب” في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تخضع لإحكام القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وكذا القانون القانون الأساسي للأستاذ الباحث الذين يشترط إجراء مسابقة انتقائية للمترشحين لمنصب أستاذ جامعي وهذا في حدود عدد المناصب المالية المقترحة التي تم تحديدها من طرف الهيئات العلمية في كل تخصص وحسب الاحتياجات. في حين يتعذر على المؤسسات الجامعية القيام بأي توظيف دائم خارج ها الإطار التنظيمي الساري المفعول.
في ذات السياق، أوضحت الوزير، أن مصالحه لم تدخر أي جهد في سبيل التكفل بتشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك من خلال فتح مناصب مالية سنويا. في مختلف التخصصات لتغطية حاجة المؤسسات الجامعية لأساتذة جامعيين. ودعم مراكز البحث، كما تكفل القطاع بإرساء قاعدة قانونية تمكن هذه الفئة من الجامعة من وترقية الموظفين منهم في مختلف الإدارات العمومية، بموجب أحكام المقرر رقم 10 المؤرخ في 07 أفريل 2022 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي حدد قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات والإدارات العمومية.
كما أشار رد الوزير، أن التكوين في الدكتوراه لم يوجه لتلبية احتياجات الجامعة وحسب، بل هو إثبات للخبرة والمعرفة العميقة في مجال معين، ومؤشر على الكفاءة والمهارة، وينبغي على القطاعات الأخرى أيضا أن تفتح أبوابها لهذه الفئة من الخريجين لتثمين مكاسبهم المعرفية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
