ينتظر أن تحيل وزارة المالية المشروع التمهيدي المتعلق بالمحاسبة العمومية على الحكومة من أجل المصادقة عليه، على أن يصبح المشروع ساري المفعول بداية جانفي 2023.

ويتضمن المشروع الجديد جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة التي تخص مراقبة المال العام، وكذا التحكم في النفقات تماشيا مع مخطط الحكومة وتعزيز شفافية الإستراتيجية الميزانياتية التي تتدرج في إطار عصرنة نظام المالية العمومية التي شرعت فيها الوزارة.

ويهدف المشروع الجديد الذي جاء ضمن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية، إلى الإنتقال من محاسبة الصندوق إلى المحاسبة على أساس الحقوق المثبتة من المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العمومي، ويسمح هذا الإنتقال للبرلمان بالحصول على جميع المعلومات للتقييم وتقدير الحالة المالية الحقيقة للدولة بتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار.

كما يوضح المشروع أنه فيما يخص المحاسبة الميزانياتية المسماة بمحاسبة الصندوق التي تسجل الأحداث عند تأثيرها على السيولة، وتتبع صارم لتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية للسنة الجارية
وتسمح المحاسبة العامة بربط التكاليف والنواتج بالنسبة للسنة المالية المتعلقة بها، وبالتالي تسجيل الحقوق والإلتزامات بمجرد الإثبات الفعلي لها، كما تسمح هذه المحاسبة بإبراز نظرة حول وضعية الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها.

وفيما يخص محاسبة تحليل التكاليف فإنها تسمح بقياس تكاليف الخدمات والبرامج، وكذا مراقبة مردودية المصالح وتشكل أداة للتحليل والمساعدة على اتخاذ القرار.

كما يهدف النظام الجديد إلى تحقيق نجاعة الحكومة، من خلال جودة التقديرات والتكفل بجزء من التكاليف الناتجة عن برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة إلى جانب تطوير إجراء الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.

كما يهدف المشروع، إلى تحسين الوظيفة المحاسباتية من أجل تقسيم المسؤولية بصفة متساوية طبقا لمجال تدخل الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، مع تحديد قواعد المحاسبة المطبقة على الميزانيات والعمليات المالية لمختلف الهيئات ومؤسسات الدولة والمؤسسات البرلمانية والقضائية الرقابية الإستشارية وكل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك يخص كل المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب للمشروع بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج.

ويحدد النظام الجديد، تحسين الأداء وتحقيق أفضل نوعية للتقديرات، من خلال التكفل بجزء من التكاليف المؤجلة عند برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة وتحديد وضعية مسؤوليات كل المتدخلين في مسار الإيرادات والنفقات، زيادة على تتبع جمع واستعمال الأموال وتقديم معلومة جيدة تسمح بتحسين تسيير أصول رأس المال العامل الديون، والمستحقات والمخزونات، إذ يحدد القانون الجديد في الباب الثاني ومن خلال 15 مادة الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية وتتبع العمليات المالية بداية من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والثانويين مع تحديد مسؤولياتهم في المادة 19الى غاية 21 بالنسبة الأمرين بالصرف والمادة36 إلى غاية 45 بالنسبة للمحاسبين العموميين.

ويضع المشروع مسؤولية عدم دقة حساب النفقات على عاتق الأمرين بالصرف حسب المادة 19 وذلك في حال تجاوزت الاعتمادات المالية عند دفع النفقة التي تكلف الخزينة العمومية خسائر مالية وكان قد نبه إليها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير.
محمد إسلام