أصدر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء بيانًا بمناسبة الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمام الجمعية الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.
حسب ما أفاد به بيان للمجلس، فقد أعرب مكتب مجلس الأمة عن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه جمع بين عظمة المعنى وبلاغة المبنى وصدق المغزى وقوة الحجة، وعبرت بجلاء عن حكمة واقعية وحنكة سياسية حين استعراض الراهن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تضمنه شجاعة في طرح الحلول وصياغة التوجهات المناسبة لتجسيد أهداف التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين، في إطار تعاون دولي جاد، وتضامن حقيقي مع القضايا العادلة في العالم، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، أكد البيان أن هذا الخطاب جاء تتويجا لمسار التقويم والتجديد حيث جدد إحياء مجد الدبلوماسية الجزائرية في الذاكرة الأممية، وأعاد الصدى لصيتها العالمي الذي ذاع في الآفاق بفضل مرتكزاتها وثوابتها التي ميزتها منذ عقود، وبفضل المواقف المشرفة للجزائر والنهج القويم لسياستها الخارجية المستلهمة من قيم ثورة نوفمبر الخالدة.
كما أعرب على سعي الدبلوماسية الجزائرية إلى التوازن في العلاقات الدولية، وتتبنى الحياد الإيجابي، وتتمسك بفضيلة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتؤمن بالتعايش السلمي وبمبدأ عدم الانحياز فعلا وممارسة، وترافع من أجل تسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتدعم حق الشعوب الدائم واللامشروط في تقرير مصيرها، وتناضل ضد الاستعمار وفكره المقيت في فلسطين والصحراء الغربية، وفي كل مكان في العالم.
وفي هذا الصدد، نوه قوجيل بحرص الرئيس على تذكير العالم بمطلب الجزائر الثابت لمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن الانجازات الخارجية الناجحة التي حققتها الجزائر الجديدة، والذي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هي انعكاس لنجاح مماثل على المستوى الوطني بفضل سياسة داخلية شجاعة، رممت كل صدع بين الشعب ومؤسساته، وولجت عهداً حداثياً هندست فيه قيادتنا الرشيدة مقوّمات التّجديد السياسي، والإصلاح الاقتصادي مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة،
وأشار قوجيل، إلى خطاب الرئيس المتزامن وإحياء الجزائر للذكرى الخامسة والستين (65) لتأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، هو تأكيد جديد على نوفمبرية الجزائر الجديدة التي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات، وعلى التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة والمتناغم ودعوة الرئيس إلى إصلاح طرائق عملها بما يكيف أهدافها مع واقع دولي متغير،مؤكدا على عزم الجزائر على مواصلة الجهود من أجل تجسيد هذه الأهداف في واقع شعوب المعمورة وبالخصوص الشعوب العربية والإفريقية، وذلك في أُفق عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024 – 2025، وعضويتها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2023-2025.”
