قضية “هشام الوهراني” : أسماء الموقوفين والتهم الموجهة إليهم

0
88
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، تفاصيل قضية الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون بالعنف على أحد المواطنين.
وأوضح وكيل الجمهورية أن الوقائع تعود إلى شهر جوان 2025، حين تم تصوير مشاهد الاعتداء في بواسماعيل من طرف المدعو شرنان عادل، الذي قام لاحقاً بنشر الفيديو بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بعد خلاف نشب بينه وبين زعيم المجموعة عطية هشام المكنى “هشام الوهراني” وباقي أفراد العصابة.
وبيّن المتحدث أن الفيديو أظهر المعتدين وهم يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بتعنيف الضحية المدعو زنقلي محمد، الذي تبيّن لاحقاً أنه محبوس منذ شهر جوان 2025 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة. وقد تم سماعه من طرف مصالح الدرك الوطني بتاريخ 17 أكتوبر 2025، حيث أكد صحة الوقائع لكنه أوضح أنه لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين وقت الحادثة.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن التحقيقات سمحت بتحديد هوية المتورطين، ويتعلق الأمر بكل من: قمرة عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، قمرة عادل، دهريب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بطاهر أحمد، إضافة إلى زعيم المجموعة عطية هشام المدعو “هشام الوهراني” الذي كان في حالة فرار قبل أن يتم توقيفه ليلة 20 أكتوبر 2025 من طرف مواطنين بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى.
وثمّن وكيل الجمهورية الحسّ المدني وروح المواطنة العالية التي تحلى بها هؤلاء المواطنين الذين أبلغوا مصالح الدرك الوطني وساهموا في توقيف المتهم الرئيسي.
وأضاف أن 10 متهمين تم تقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية، حيث تمت متابعتهم بتهم خطيرة منها:
  • تنظيم جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جناية
  • جناية اختطاف شخص بالعنف والتهديد والاستدراج
  • جناية ممارسة التعذيب على شخص
  • قيادة وإنشاء عصابة أحياء
وطبقاً للمواد 176 مكرر، 177 فقرة 2، 263 مكرر 1 فقرة 2 من قانون العقوبات، والمواد 2 و27 من القانون 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، والمواد 2 و21 و22 من القانون 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهمة إيواء أو دعم أعضاء العصابة، ومساعدتهم على الاختفاء والهروب، ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام والاتصال، طبقاً للمادة 23 من القانون ذاته.
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق مذكرات إيداع في حق جميع الموقوفين، بينما يبقى التحقيق القضائي مفتوحاً لكشف جميع الملابسات.
وأكد وكيل الجمهورية أن النيابة العامة ستتعامل مع هذه الجرائم بحزم وصرامة، في إطار الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، مشيداً بجهود مصالح الأمن والدرك الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا