بعدما أغلق بعض منافذ واسباب خروجها للشارع

قرارات الرئيس تضع الحكومة والنقابات في اختبار تحت الضغط

0
659

وضعت قرارات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري الأخير الحكومة والنقابات أمام تحدي الميدان، وستكون الوزارات المعنية بالاحتجاجات خاصة قطاع التربية أمام رهان إطفاء غضب النقابات التي تلوح بالإضراب بداية من الأسبوع القادم وعلى مدار ثلاثة أيام. وستخوض الحكومة اختبارا تحت الضغط لإنجاح عملية التهدئة من جهة، وتحقيق تقارب وتجاوب من النقابات التي تهدد بالتصعيد.

ورغم أن الحكومة تخوض حربا ضد  “المؤامرة” التي تحرك هذه الإضرابات وفق تصريحات عدد من الوزراء أخرها وزير الداخلية كمال بلجود في تعليقه حول إضراب موظفي الحماية المدنية ، إلا أن حراك الشارع الذي بات حبله يضيق على رقبة الحكومة ، دفع بالرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل ووضع النقاط على الحروف وضبط الأمور قبل ان تتوجه نحو الانزلاق، عبر إعطاء أوامر مباشرة خلال اجتماعه بوزرائه أمس الأول مفادها ضرورة فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين،بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي قطاع التربية والصحة، وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ. ويبيد وان الخطوة التي بادر بها رئيس الجمهورية قد أربكت العديد من النقابات التي وجدت نفسها في المربع الضيق بعد أن أغلقت قرارات رئيس الجمهورية الماضية إلى التهدئة والشروع الفعلي في التكفل بمطالب مستخدمي هذه القطاعات ، ومراجعة القانون الأساسي أسباب الخوض في معركة كسر العظام واللجوء للشارع من أجل الضغط على الحكومة ومساومتها في هذا الظرف خاصة ان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب فتح النار في امس الأول على النقابات غير التمثيلية والتي لا تملك قاعدة ، وقال إنه الجماعات لا تملك صفة نقابة فهي مدعوة للتوقف عن هكذا تحركات

وأحدثت نوايا السلطة في معالجة أحد اهم المشاكل التي انتفض لأجلها قطاع التربية ارتباكا وشرخا بين نقابات التربية بين مؤيد ومعارض أو متحفظ ، الأمر الذي يفتح باب الشك في نواياها من الإضرابات التي شنتها في المرحلة الأخير أو تلك التي تعتزم القيام بها طالما أن السلطة أبدت نية في حلحلة هذه المشاكل، بل أعطى الرئيس أوامر مباشرة لتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ودراسة مطالبهم.

وفي ظل تباين مواقف النقابات من هذه القرارات يبقى الرهان على مدى التزام الوزراء بتجسيد مخرجات مجلس الوزراء على أرض الواقع وتحقيق تقارب وفتح حوار يمكن من التوصل إلى أرضية توافقية تسمح باستيعاب ومعالجة المشاكل المهنية والاجتماعية التي كانت وراء الحركات الاحتجاجية التي تفجرت مؤخرا في عدة قطاعات.

محمد. إسلام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا