ناقشت الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز “النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية”.
وقال بيان لمجلس الحكومة، إن “النص يهدف إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك”.
