ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، د.أحمد بحر، مشروع القانون الذي قدمه نواب جزائريون إلى رئاسة البرلمان لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
ودعا د.بحر في تصريح له، المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى إقرار هذا القانون الذي ينسجم مع إرادة الشعب الجزائري الشقيق ويعبر عن أصالة المواقف الرسمية الرافضة للهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال.
وأوضح أن المجلس التشريعي الفلسطيني يتابع الجهود البرلمانية لتقديم مشاريع قوانين تنص على تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرارها حماية لثوابت الأمة ونصرة للقدس والأقصى.
وعبر د.بحر باسم الشعب الفلسطيني عن بالغ تقديره للدور الجزائري المحوري والتاريخي في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.