كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن فتح تحقيقات بشأن ممارسي مهنة الإستشارات القانونية والمحاسبية باختلاف جنسياتهم.
وأوضح الوزير في جلسة لطرح الاسئلة الشفهية، بمجلس الأمة، الخميس، أنه تم تسجيل 108 متابعة قضائية ضد بعض المتعاملين الأجانب الذين تبين أنهم يمارسون مهنة مستشار قانوني بصورة غير قانونية حيث تم غلق 5 شركات، وإعذار المخالفين والشطب من الاستشارة القانونية والمحاسباتية والإئتمان المالي.
- وأشار رزيق إلى أن هذه المهن حسب القانون تمارس من قبل مواطنين يملكون الجنسية الجزائرية.
