حسب شكوى موجهة إلى أصحاب القرار وتحوز “نيوز الجزائر”، على نسخة منها تضمنت الإشارة إلى تصعيد غير مسبوق يحصل بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بعد توقيف المكلف بتسيير المدرسة لأستاذ فنان تشكيلي مشهود له بالمستوى العلمي والفني الراقي والأخلاق العالية وبطريقة مؤسفة تفتقد المبررات الشرعية والقانونية و الإدارية و بغير وجه حق.
تذمر الأساتذة هذا دفع المكلف بتسيير المدرسة إلى دعوتهم لحضور جمعية عامة والتي منع طلبة الأستاذ الموقف من التدريس من الدخول إلى القاعة، لا سيما وأن هذا التوقيف يأتي بعد مرور شوط طويل من السداسي الأول وعلى مقربة من الامتحانات ما ينعكس سلبا على نفسية الطلبة وعلى نتائجهم وكذا على سمعة المدرسة، بحسب الشكوى.
خلال الجمعية العامة، حاول المكلف بتسيير المدرسة تبرير تصرفاته حسب تصريحاته بتنفيذ أوامر المفتش العام بالوزارة، وهو الذي نسب لنفسه مشاريع لا علاقة له بها مثل القانون الأساسي للمدرسة ومشروع المخبر ومشروع الدكتوراه وغيرها من المشاريع التي وضع لها حجر الأساس المدير السابق الراحل جمال لعروق مع مجموعة من أساتذة المدرسة، بحسب شكوى الأساتذة.
ومع عدم تقديم إجابات وافية لانشغالات الأساتذة قدم تبريرات وصفها المشتكون، بأنها غير واقعية وهي عبارة عن أقوال تتناقض مع الواقع، ثم راح يهدد بحسب الوثيقة.
وأشار أصحاب الرسالة إلى ما اسموه سكوت الوزارة الوصية عن تعيين إداري لا علاقة له بسلك الأساتذة وتسيير الشؤون البيداغوجية، ما نتج عنه تصادمات مع الأساتذة منذ توليه تسيير المدرسة.
ومع هذا الوضع، دعا أصحاب الشكوى الوزيرة صورية مولوجي لإنقاذ مدرسة الفنون من هذا الوضع المتصاعد والمكهرب، على حد تعبيرهم.
