أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن ندرة السيارات تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال عملية الإستيراد في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات.أن دائرته تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع المركبات الجديدة المستوردة، وفق احتياجات السوق.
وأوضح عون في رد على سؤال النائب البرلماني عبد القادر قريش، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء فقط، بل تعمل وزارة الصناعة بشكل أساسي على تطوير القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، ومع ذلك، فإن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط التصنيع.
وأوضح الوزير، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات، تم منح الوكلاء الأربعة والعشرون المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة المبلغ الإجمالي لاستيراد المركبات الجديدة حسب البرنامج التقديري المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.
أما بالنسبة لحصة سنة 2024 فقد تم منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف الوزارة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع المركبات الجديدة المستوردة، وفق احتياجات السوق المحافظة على احتياطات الصرف وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بسنة 2023 ، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، وإلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الإعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي، وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
