ويتولى المرصد الوطني للمجتمع المدني “تقييم أداء المجتمع المدني وتطويره على ضوء احتياجات المجتمع والإمكانيات المتاحة واقتراح تصور عام لدوره في التنمية الوطنية المستدامة ورصد الاختلالات التي تحول دون مشاركته الفعالة في الحياة العامة”.

كما يضطلع أيضا بـ”إبداء التوصيات والاقتراحات في مجال ترقية مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية”.

ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، “دراسة سبل إشراك وتطوير مساهمة الجالية الوطنية بالخارج، في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها ضمن مشار التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والاتصال معها”.

كما يسهر المرصد أيضا على “نشر القيم والمبادئ الوطنية واقتراح الآليات الأساسية للعمل التطوعي والعمل للصالح العام في نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتعزير قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم”.

وتتوسع المهام المسندة للمرصد لتشمل أيضا “إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمهامه”، علاوة على “ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة”.

ويتشكل المرصد من 50 عضوا مناصفة بين الجنسين، 30 منهم من الجمعيات و8 من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني و 12 يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات المدنية الأخرى.

ويزاول أعضاء المرصد عهدة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، على أن تجدد نصف تشكيلته كل سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن صفة العضوية بالمرصد تتنافى مع ممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو وظيفة في الأجهزة القيادية لحزب سياسي أو العضوية في المجالس الشعبية المنتخبة.

حسام الدين وائل