كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، عن الشروع في تقييم حصيلة عمل المحاكم الإدارية للإستئناف بعد أكثر من سنتين على تنصيبها، داعيا النواب العامون ورؤساء المجالس القضائية الى تعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية واسترجاع ثقة المواطن في العدالة، كما شدد على تسريع وثيرة معالجة القضايا المطروحة على الجهات القضائية مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، والتطبيق الصارم للقوانين.
قدم وزير العدل عبد الرشيد طبي خلال اجتماع تنسيقي مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون ورؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف ومحافظو الدولة بحضور إطارات جملة من التوجيهات لمستخدمي القطاع، الإثنين، واضعا استرجاع ثقة المواطن في العدالة وتطبيق القوانين ضمن أولويات المحاور الستة التي تمت مناقشتها في الاجتماع.
وأكد الوزير، أن الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة، تتم وفق إستراتيجية شاملة تضمها البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن جودة العمل القضائي عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن، وبالموازاة مع اهتمام الدولة بالتخصص القضائي لاسيما من خلال إنشاء أقطاب متخصصة لمحاربة القضايا الاقتصادية والمالية ومحاربة الجرائم السيبرانية، فقد حظي تكوين القضاة بعناية خاصة، قصد ضمان أحسن توافق بين الكفاءات البشرية وتطور حاجيات المرفق القضائي.
وكشف طبي عن استفادة 23500 شخص من الإفراج المشروط، وشدد على تسريع وثيرة معالجة القضايا المطروحة على الجهات القضائية مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، من جهة، والتطبيق الصارم للقوانين.
وشدد طبي على تحسين جودة الأحكام القضائية وأخلقة العمل القضائي معتبرا ذلك امتدادا للالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة، كما دعا رؤساء الهيئات القضائية إلى الإلتزام مصداقية الأحكام والقرارات القضائية.
وطالب وزير العدل بضرورة تطبيق القوانين بالصرامة اللازمة وبالاحترام الصارم أيضا للحق في الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة الأخرى، بهدف الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين لاسيما في مواجهة عصابات المخدرات وعصابات الأحياء والمعتدين على سلامة الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة والمهربين والمضاربين ومرتكبي جرائم الفساد وغيرها من الجرائم الأخرى التي تهدد النسيج المجتمعي.
كما شدد على تسريع وثيرة معالجة القضايا المطروحة على الجهات القضائية وقال إن القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة في اجال معقولة” كاشفا عن الشروع في تقييم حصيلة عمل المحاكم الإدارية للإستئناف بعد أكثر من سنتين على تنصيبها.
