نبهت المديرية العامة لأملاك الدولة على الإدارات والمؤسسات العمومية لاستخراج البطاقات الرمادية بدون الرجوع إلى إدارة أملاك الدولة والقيام بتأمينها بشكل مخالف للقانون باعتبارها ممولة من طرف الدولة، مما تسبب في هدر المال العام، وأشارت في مراسلة إلى مدرائها الولائيين إلى الضبط الحقيقي لحظائر السيارات الإدارية، المعنية بالإعفاء من إجراء التأمين بهدف المحافظة على المال العام.
ولفتت المديرية، بحسب ما علمته “نيوز الجزائر” إلى أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري قامت بإيداع ملفات مركبات مخصصة لها مباشرة لدى مصالح الولاية ( مديرية التنظيم، الدوائر والبلديات لاستخراج البطاقات الرمادية بدون الرجوع إلى إدارة أملاك الدولة، وقد تحصلت بذلك على بطاقات رمادية عادية، وكذا حتى البطاقات الرمادية المسجلة لدى إدارة أملاك الدولة، ويقومون دوريا بهدر وصرف مبالغ مالية كبيرة لتأمينها لدى شركات التأمين العمومية والخاصة، وهذا الإجراء يعد منافيا الأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1993/08/10 المتعلقة بالترقيم المدني للمركبات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، والتي نصت بوجوب إخضاع كل السيارات الإدارية قبل وضعها حيز السير لعملية ترقيم من طرف إدارة أملاك الدولة، حيث تمنحهم بذالك بطاقات رمادية خاصة بالدولة تتضمن حتما شريط باللون الأحمر والأخضر وممضية ومختومة من طرف المصلحتين ( الولاية وأملاك الدولة )، وبهذا تكون معفية من إجراء التأمين عليها .
وشددت مديرية أملاك الدولة على الإلتزام بما يضمنه القانون في هذه المسألة قصد الضبط الحقيقي لحظائر السيارات الإدارية، والإعفاء من إجراء التأمين بهدف المحافظة على المال العام، والعمل على تسوية وضعية البطاقات الرمادية للمركبات التابعة لمصالح أملاك الدولة. وعدم صرف أموال الدولة في عملية التأمين بالنسبة لكل المركبات الإدارية المرقمة لدى مصالح أملاك الدولة.
