أمرت وزارة الداخلية، الأميار بضبط العملية التضامنية لشهر رمضان وفق أجال ورزنامة محددة، وحذرت من الإخلال بها حيث حددت الإنتهاء من التحقيقات الإجتماعية قبل ديسمبر على أن تضبط القوائم النهاية مطلع 2025، في حين يشرع في صب المنحة للمستحقين منتصف فيفري القادم واستكمالها قبل نهاية ذات الشهر، كما فتحت الداخلية الباب أول مرة أمام المستفيدين المسجلين للطعون.
وشددت الداخلية في تعليمة موجهة إلى الولاة والولاة المنتدبين، ورؤساء المجالس المحلية، بتاريخ 18 نوفمبر الجارب، تحوز “نيوز الجزائر”، نسخة منها، على عملية التحقيقات الإجتماعية الميدانية عبر اللجان المنصبة من قبل الولاة التي تشمل حتى المستفيدين المسجلين سنة 2024 وذلك للتحقق من وضعيتهم وفق الشروط المحددة للإستفادة.
كما قالت التعليمة إنه يتعين على كل ولاية تعيين إطار يكون نقطة اتصال مع الإدارة المركزية، وأوضحت المراسلة أن الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية التي تمت استشاريا في إطار التحقيقات الاجتماعية من طرف مصالح البلدية أو الولاية مطالبة بالرد على الطعون من قبل المسجلين في مدة لا تتجاوز ثمانية 08 أيام، كما يتعين على مصالح البلديات تكثيف التحقيقات الميدانية، وفي حالة ما إذا أثبتت هذه التحقيقات عدم أحقية المسجلين في الاستفادة من المنحة التضامنية، يتم حذفهم من القوائم وتعلم مصالح البلدية طالبي المنحة الذين لا يستوفون شروط الاستفادة بعد انقضاء فترة التحقيقات الاجتماعية، ويمكنهم تقديم طعن أمام لجنة الدائرة في أجل أقصاه خمسة أيام.
وتتولى لجنة الدائرة دراسة الطعون المودعة من طرف طالبي الاستفادة من المنحة المرفوضين للفصل فيها بمحضر ممضي، يتم تبليغه المصالح البلدية في آجال لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
وشددت مراسلة الداخلية على التكفل المالي بالعملية التضامنية بتخصيص إعتمادات مالية حسب الإمكانيات المالية المتاحة، للمساهمة في العملية التضامنية لشهر رمضان 2025 كما يجب الحرص على متابعة وضعية الأموال المتوفرة على مستوى خزينة البلدية، تفاديا لتسجيل أي نقص في السيولة المالية أثناء تسديد المنحة التضامنية لشهر رمضان
وعلى مصالح البلدية السير على متابعة عملية صب المتعة التضامنية لفائدة أرباب العائلات المعوزة قبل بداية شهر رمضان وحجز جميع المعطيات المتعلقة بعملية الالتزام والدفع لهذه الإعانة في النظام المعلوماتي إلى غاية نهاية العملية مما سبق. ومن أجل ضمان وصول المنحة إلى مستحقها الفعليين وفي الآجال المحددة، وعلى المسؤولين المحليين تكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين في هذه العملية والالتزام بمضمون هذه التعليمة مع التقيد بشروط الاستفادة من المنحة والتركيز على عملية تطهير قوائم المسجلين عن طريق التحقيقات الاجتماعية وكذا تعبئة الموارد المالية لتمويل العملية واحترام الرزنامة المضبوطة.
